الخليجية العامة: المركزي السعودي يوافق على منتج جديد

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي النهائية على منتج لها.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أن المنتج يتمثل في تأمين الأخطار المهنية للمهندسين المعماريين والمدنيين والمقدم للعملاء والمجموعات في المملكة العربية السعودية.

قد يعجبك.. “ساما” يسمح لـ”أمانة” بتسويق وبيع منتج تأمين الزائر

2.9 مليون ريال خسائر النصف الأول

تراجعت خسائر الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني إلى 2.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023. بينما بلغت الخسائر 26.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.

أوضحت الشركة أن تراجع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بسبب انخفاض في النفقات الصافية من عقود إعادة التأمين المُحتفظ بها بمقدار 2,126 ألف ريال سعودي، أي انخفاض بنسبة 11.12%.

علاوة على ارتفاع صافي الدخل من الاستثمار بمقدار 11,688 ألف ريال سعودي مقارنة بخسارة الفترة السابقة، أي زيادة بنسبة 402.34%.

أضافت أن تراجع الخسائر جاء على الرغم من  انخفاض نتائج خدمات التأمين بمقدار (10,896) ألف ريال سعودي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وهذا يعني انخفاض بنسبة 88.53%.

ذكرت أن هذا بسبب زيادة إيرادات التأمين بمقدار 16,704 ألف ريال سعودي، أي زيادة بنسبة 11.24%.

علاوة على ذلك انخفاض الأقساط المكتتبة الإجمالية (GWP) بمقدار 91,153 ألف ريال سعودي مقارنة بالفترة السابقة، أي انخفاض بنسبة 39.38%.

معلومات إضافية

قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 292.766 مليون ريال. بينما بلغت 372.646 مليون ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 248.549 مليون ريال بما يعادل 50% من رأس المال.

علاوة على ذلك بلغ إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للربع الحالي (6.990) مليون ريال. بالمقارنة مع إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للربع المماثل بقيمة (7.131) مليون ريال. ومقارنة مع إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل بقيمة 4.073 مليون ريال للربع السابق.

كما ذكرت الشركة أنها اعتمدت الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم 17 (عقود التأمين) ومعيار المحاسبة الدولي رقم 9 (الأدوات المالية).

بينما تم اعتمادهما في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 1 يناير 2023، مع التطبيق بأثر رجعي. مما أدى إلى تغيير جوهري في عرض النتائج المالية للفترات التي تبدأ من الربع الأول من عام 2023 فصاعدًا. مع إعادة صياغة الفترات المماثلة وفقًا للمعايير الجديدة.

نتيجة لذلك، فإن الشركة قد عكست فقط المعلومات المالية ذات الصلة وفقًا للمعايير الجديدة في الإعلان. لم تعد العناصر التي يتم الإبلاغ عنها على أنها “0” مقدمة في البيانات المالية الجديدة وفقًا لمعايير IFRS 17 و IFRS 9.

مقالات ذات صلة:

المركزي السعودي يرخص لشركتين جديدتين لمزاولة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية