الحكومة الكويتية ترفع رسوم خدماتها لتحصل 860 مليون دينار

0 96

قررت الحكومة الكويتية تنمية مصادر إيراداتها، من خلال مراجعة ورفع رسوم خدمات حكومية بعضها مهمش منذ عقود طويلة.

رفع الرسوم

كلف مجلس الوزراء، وزارة المالية رسميًا، بتطوير الخدمات الحكومية العامة وإعادة ومراجعة تسعيرها بما يتماشى مع تكاليف الخدمة المقدمة من الدولة، وسيشمل قرار إعادة التسعير رسوم تأجير العقارات العائدة لأملاك الدولة.

زيادة الإيرادات

وأشارت إلى أن زيادة الرسوم الحكومية ستشمل معاملات الكهرباء والماء دون أن تطول رسوم التعرفة المقررة، والغرامات والمخالفات الحكومية، سواء كانت مرورية أو جزائية، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات من خلال الخدمات والمعاملات الرقمية؛ حيث إنها لا تتطلب قوانين لإقرارها.

اقرأ أيضًا:
المالية الكويتية: 5.6 مليارات دينار عجزًا بميزانية البلاد
إيرادات إضافية

وتستهدف الحكومة عبر هذا التوجه، تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 320 مليون دينار خلال عام 2022، و480 مليون دينار في 2023، و750 مليون دينار في السنة الثالثة من تطبيق القرارات الجديدة، وصولًا إلى تحقيق إيرادات تبلغ 860 مليون دينار بنهاية عام 2025.

ارتفاع بنسبة 268%

وستحقق الحكومة الكويتية 268% من الإيرادات، مقارنة بالقيمة المستهدفة في العام الأول للتطبيق ونهاية 2025.

اقرأ المزيد:
«ستاندرد أند بورز» تخفض تصنيف الكويت إلى «‭«A+‬
6 محاور رئيسية
وحدد مجلس الوزراء لوزارة المالية 6 محاور رئيسية للعمل عليها من أجل إنجاح متطلب رفع رسوم الخدمات لزيادة إيرادات الدولة من هذا البند، وهي كالتالي:

1 – تحديد الجهات ذات الأولية لإعادة تسعير الخدمات وإبلاغ الجهات بالأسعار الجديدة.

2 – إعادة مواءمة الأسعار الجديدة وتأثيرها مع الجهات المعنية التي تضم أكبر 10 هیئات خلال عام 2022.

3 – التنسيق مع مجلس الوزراء المتمثل في لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة له، بشأن فرض تنفيذ التعرفة الجديدة للرسوم وتطبيق الخدمات الجديدة، ورقمنة عدد واسع من الخدمات المختارة لإطلاقها تدريجيًا خلال عام 2022.

4 – البدء في تنفيذ الخدمات التي لا تتطلب تعديلات تشريعية، مثل المخالفات والغرامات والمعاملات المقررة على الكهرباء والماء.

5 – تقديم خدمات جديدة وسريعة لكل الجهات بتسعيرة عادلة مطلع العام 2023.

6 – تواصل «المالية» مع الجهات المعنية في تقديم الخدمات، وتتبع الإيرادات المحققة من إعادة تسعير الخدمات بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة محاذاتها مع توقعات الميزانية.

اقرأ أيضًا:
الكويت تسعى لخفض ميزانية مكافآت موظفي الحكومة
تحصيل الإيرادات المتأخرة

في سياق متصل، خاطب مجلس الوزراء وزارات النفط، والكهرباء والماء، والمواصلات، والداخلية، والمالية، والإدارة العامة للجمارك، وعدد من الجهات الحكومية التي تقدم خدمات مدرة للدخل، بضرورة تحصيل إيرادتها المتأخرة لدى الغير في أسرع وقت ممكن.

استرداد الإيرادات

وشددت مراسلة مجلس الوزراء على هذه الجهات استرداد الإيرادات غير المحصلة وضمان أعلى معدل تحصيل لإيراداتها المستقبلية.

اقرأ المزيد:
“المالية الكويتية” تطالب بإقرار قانون الدين العام.. وتؤكد حاجتها لاقتراض 20 مليار دينار
6 تكليفات للمالية
كما طلب مجلس الوزراء من وزارة المالية بصفتها وعاء التحصيل النهائي لخزانة الدولة ما يلي:

أولاً: تنفيذ تحصيل مركزي لإيرادات الدولة، ورقمنة حجز الإيرادات لمتابعة تحصيلها بشكل أفضل مع البدء بالجهات ذات الإيرادات الأعلى.

ثانيًا: تحديد أولوية الجهات طبقًا لنسبة الإيرادات غير المحصلة، مع دراسة التحديات المسببة لذلك ودمجها في نظام تحصیل مركزي.

ثالثًا: تحديد إجمالي الإيرادات غير المحصلة وتعيين المستهدفات مع أكبر خمس جهات، لوضع جدول زمني للسداد.

رابعًا: وضع توصيات ومبادئ توجيهية من شأنها تحسين تحصيل الإيرادات.

خامسًا: وضع الإرشادات ضمن إعداد الميزانيات للإيرادات غير النفطية على أساس النهج التصاعدي، لضمان الدعم الكمي للميزانية على أساس سنوي.

سادسًا: التواصل مع الجهات كل 3 أشهر لمتابعة إجراءات تحصيل الإيرادات، طبقًا للأهداف المرسومة.

اقرأ أيضًا:
الكويت تبيع سندات أمريكية بقيمة 800 مليون دولار

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.