التمويل العقاري.. خطة الشركات للخروج من الركود

مبادرات جديدة.. تخفيض الفائدة.. زيادة التمويل

0 79

لجأ كثير من الشركات العقارية العربية إلى نظام التمويل العقاري لتنشيط حركة السوق بالتزامن مع تعايش اقتصادات الدول مع فيروس كورونا، وبدء عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى؛ وذلك لانخفاض القدرة الشرائية للفرد؛ نتيجة تأثر كثير من الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتخفيض مئات الشركات لرواتب الموظفين لفترات مؤقتة.

وأكد العديد من الخبراء أن التمويل العقاري سيقود السوق العقاري الفترة المقبلة، وهو ما ظهر من حجم المبادرات التي طرحتها الدول في هذا المجال، بالإضافة إلى  سماح العديد من المطوريين العقاريين للعملاء بشراء وحداتهم عن طريق نظام التمويل العقاري.

طفرة في التمويل العقاري السكني بالسعودية

سجلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة المقدمة من الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل في السعودية نموًا 19 %  خلال شهر مايو بقيمة تجاوزت 7.8 مليارات ريال، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودي، بلغت عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد حتى نهاية مايو 2020 نحو 104778 عقدًا تمويليًا جديدًا؛ بإبرام أكثر من 97 % من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم 3 % منها عن طريق شركات التمويل العقاري.

وبحسب تصريح منصور بن ماضي؛ المشرف العام على  صندوق التنمية العقارية فإن الصندوق يقدم تمويلًا للمواطنين لرفع نسبة تملكهم للمسكن وفقًا لرؤية 2030،  مؤكدًا تخصيص 461 مليون ريال من إجمالي دعم شهر يونيو لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، فيما قدمت 885 مليون لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين على رأس العمل في جميع القطاعات العسكرية، و24 مليون ريال دعمًا لمستفيدي مبادرة المدنيين ممن تقدموا بطلباتهم للمبادرتين قبل 31مايو 2020.

وأكد على استمرار الصندوق في دعم المواطنين بما يحقق أهدافه ورؤية 2030 لرفع نسبة تملك  المواطنين للمسكن الأول إلى 70% .

وبحسب تقرير ساما الأخير، استحوذت الفلل السكنية في شهر مايو على النسبة الكبرى من التمويل بواقع 6309 مليار ريال، فيما حلّت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 16 %، بقيمة 1254 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 4 %، بقيمة 294 مليون ريال.

زيادة حجم التمويل في مصر

وجاءت مصر ضمن أعلى الدول التي قدمت تمويلًا عقاريًا الفترة الماضية للعملاء، بقيمة 28.7 مليار جنيه لنحو 292.2 ألف عميل، وجاء البنك الأهلي في المقدمة بقيمة 8.2 مليار جنيه، يليه بنك مصر بقيمة 6.4 مليار، ثم بنك التعمير والإسكان بقيمة 5.1 مليار جنيه، ثم بنك القاهرة 2.5 مليار جنيه، ثم البنك التجاري الدولي 1.6 مليار، ثم بنك التنمية الصناعية 1.2 مليار جنيه.

وقدمت شركة التعمير للتمويل العقارى تمويلًا بقيمة 590.3 مليون جنيه، وشركة كونتكت 334 مليون، وشركة الأهلى للتمويل العقارى 283.3 مليون، وشركة أملاك مصر للتمويل 252.9 مليون جنيه.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى المصري ، إن الحكومة رفعت قيمة مبادرة التمويل العقاري إلى 60 مليارًا، ما يدعم السوق العقاري وينشطه الفترة القادمة.

ويري الخبير العقاري مصطفى الجلاد أن البنك المركزي المصري يركز على تنشيط القطاع العقاري بالعديد من المبادرات التمويلية، والتي من  بينها زيادة قيمة التمويل العقاري، وخفض الفائدة؛ ما شجع المواطنين على اللجوء إلى هذا النوع من التمويل.

أضاف الجلاد أن قرارات البنك المركزي ساعدت في تحفيز الاستثمارات المحلية داخل مصر، وسيدفع الشركات إلى التوسع في خططها الاستثمارية، وجذب مزيد من العملاء.

محفزات بيت التمويل الكويتي

وشهد الشهر الماضي عدة مبادرات طرحها بيت التمويل الكويتي  لتحفيز التمويل العقاري ودعم الأشخاص للحصول على المسكن، تمثلت في فترة سماح تصل إلى 6 أشهر وبدون رسوم إدارية للتمويل الإضافي لتمويل كامل قيمة العقار، وفترات سداد تصل إلى 25 عامًا، وحد أقصى للتمويل يصل إلى 120 ألف دينار.

وقال خالد المعرفي؛ رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة في بيت التمويل الكويتي إن البنك يستحدث العديد من الآليات الترويجية لدعم العملاء في الحصول على مسكن، وتنشيط السوق العقاري خلال الفترة الحالية في ظل أزمة فيروس كورونا.

ووضعت دراسة حديثة صادرة عن أحد المراكز الكويتية المتخصصة، 10 حلول لإنقاذ القطاع العقاري، أبرزها تعاون البنوك ودعم البنك المركزي بتخفيض الفائدة على جميع العقود العقارية لفترة أطول، ورفع نسبة التغطية للرهن العقاري؛ حتى تتمكن المصارف من ضخ مبالغ إضافية في السوق، ومد سداد أقساط القروض العقارية 6 شهور أخرى لحين انتهاء الأزمة.

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.