سجّل قطاع التصنيع الفرنسي أول ارتفاع في الإنتاج منذ ثلاث سنوات خلال أبريل الماضي، وفق مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي.
ارتفع المؤشر النهائي لبنك “HCOB” بالتعاون مع “S&P Global” إلى 48.7 نقطة، مقارنة بـ48.5 نقطة خلال شهر مارس الماضي.
جاءت القراءة أعلى من التقديرات الأولية التي توقعت 48.2 نقطة، لكنها ما زالت تحت حاجز النمو البالغ خمسين نقطة، حسب شبكة CNN.
توقعات دفاعية محفزة
وأشارت “S&P Global” إلى أن زيادة الإنفاق العسكري الأوروبي قد تدعم القطاع وتخفف تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة.
وأوضح جوناس فيلدهاوزن، اقتصادي “هامبورغ التجاري”، أن الطلبات المحلية والأجنبية تواصل الانكماش لكن بوتيرة أقل من السابق.
وأضاف الخبير أن هذا الانكماش المحدود يشير إلى تحسن تدريجي في ظروف الأعمال داخل السوق الصناعي الفرنسي خلال الأشهر المقبلة.
دعم نقدي وتشريعي
ورجّح فيلدهاوزن أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد والتخفيف من آثار السياسات الحمائية العالمية.
وتسعى بروكسل إلى إزالة الحواجز البيروقراطية وتوسيع ميزانيات الدفاع لتوفير بيئة أكثر استقرارًا للقطاع الصناعي الأوروبي.
وتترقب الأسواق الصناعية هذا التوجه الأوروبي لدعم تنافسية الشركات المحلية في ظل تحديات الاقتصاد العالمي المتسارع التغير.
قطاع التصنيع الفرنسي
ويعتمد قطاع التصنيع الفرنسي على الطلب الأوروبي والعالمي، وتأثر منذ 2022 بتداعيات الحرب الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الطلب.
وتبنّت فرنسا والاتحاد الأوروبي مبادرات لإعادة تنشيط الصناعة من خلال إصلاحات هيكلية، دعم مالي، وخطط إنفاق عسكري تهدف لزيادة الإنتاج المحلي وتخفيف التبعية الخارجية.
تغذية الصادرات الأوروبية
كما يعد قطاع التصنيع في فرنسا أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ويوفر ملايين الوظائف ويغذي صادرات الدولة الأوروبية الكبرى.
لكن منذ جائحة كورونا، واجه القطاع تحديات عميقة أبرزها ضعف سلاسل الإمداد، ارتفاع أسعار المواد الخام، وتباطؤ الطلب الخارجي.
كما تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية والرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة في زيادة الضغوط على المصنعين.
وبدأت الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي مؤخراً خطوات فعلية لتحفيز الصناعة عبر خفض الفوائد، تبسيط القوانين، وزيادة الإنفاق العسكري، ما يعطي الأمل بعودة الانتعاش.
في حين ينظر إلى بيانات أبريل الماضي كمؤشر حيوي لتقييم مدى نجاح هذه التدابير في تنشيط التصنيع مجدداً.
