أطلقت الهيئة العامة للنقل “البيئة التنظيمية التجريبية” كأول برنامج مخصص للابتكار في قطاع النقل في المملكة. يهدف البرنامج إلى توفير مساحة مرنة للشركات من أجل اختبار نماذج نقل جديدة بطريقة مبتكرة ومنظمة.
نماذج عمل البرنامج
يشمل البرنامج خمسة نماذج عمل تتمثل في:
- تأجير الاسكوترات والدراجات التشاركية عبر التطبيقات.
- إعادة تأجير السيارات عبر التطبيقات.
- نقل الركاب التشاركي بالحافلات عبر التطبيقات.
- محطات الطرود.
- المركبات ذاتية القيادة.
وبحسب الهيئة العامة للنقل، يهدف البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها: استدامة قطاع النقل وتعزيز دور القطاع نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وتيسير طرح المنتجات الجديدة بالإضافة إلى تلبية متطلبات العملاء ورفع الكفاءة والتنافسية بجانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
كما يسهم البرنامج في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا. كما يسهم في تحسين أداء الجهات العامة، وتمكين الاستثمارات الناجحة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
ويمنح البرنامج الشركات فرصة تجربة نماذج نقل جديدة، ويتيح لهم فرصة التعاون مع الجهات التنظيمية في صياغة اللوائح. كما يسهم في تمكينهم من اختبار نماذج العمل في بيئة حية تسمح لهم باكتشاف الحلول المبتكرة واكتساب رؤية واضحة حول الأنظمة والقواعد.
ويستهدف البرنامج شركات النقل والشركات الناشئة، ممن لديهم الرغبة في الحصول على تصريح العمل بشكل نظامي، بالإضافة للجهات التنظيمية والمستفيدين.
وشروط التقديم على البرنامج هي:
العمل ضمن نطاق خدمات النقل ونماذج الأعمال المحددة.
تقديم قيمة مضافة للعملاء ذات منافع اجتماعية واقتصادية بالتوافق مع رؤية المملكة 2030.
تقديم خطة لحماية العملاء.
امتلاك الشركة لشهادة الملكية الفكرية.
الموافقة على الالتزام بجميع اللوائح التنظيمية الأخرى المعمول بها في المملكة.
في حين يوفر البرنامج فرصة للشركات من أجل تجربة نماذج نقل جديدة. والتعاون مع الجهات التنظيمية، بينما يساعد على تطوير قطاع النقل وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.
مقالات ذات صلة:
هيئة المحتوى المحلي تصدر القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية
هيئة النقل تدشن الحافلة الكهربائية في الدمام والقطيف
التعليقات مغلقة.