البنوك السعودية ترفع حيازتها من السندات الحكومية إلى 532.01 مليار ريال

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث يناير 4, 2024

زادت استثمارت البنوك السعودية في السندات الحكومية خلال نوفمبر 2023، بواقع 1.8%، وبلغت الاستثمارات 532.01 مليار ريال على أساس شهري للمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية.

قد يعجبك.. المصارف السعودية تُقرض مؤسسات القطاع الخاص 2.3 تريليون ريال

وتمثل هذه الزيادة في الاستثمارات في السندات الحكومية وشبه الحكومية وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، فقد ارتفعت حيازات المصارف بقيمة تزيد عن 9.6 مليار ريال خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس الثقة المتجددة في الاستثمارات الحكومية.

كما أرتفعت على أساس سنوي، استثمارات المصارف العاملة بالمملكة بالسندات الحكومية بنسبة 4.8% بنهاية شهر نوفمبر 2023 على أساس سنوي، وذلك بزيادة قدرها 24.44 مليار ريال عن قيمتها بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي، والبالغة 507.57 مليار ريال.

بالإضافة إلى الزيادة في الاستثمارات بالسندات الحكومية وشبه الحكومية. تتضمن الاستثمارات السندات والصكوك الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية على مستوى دولي. المصارف تقوم بشراء هذه السندات والصكوك من السوق الثانوية. بما يظهر التفاعل القوي والمتجدد مع الأدوات المالية التي تصدرها الحكومة.

مطلوبات البنوك من القطاع العام بلغ 678.66 مليار ريال

وأنهي المركز الوطني لإدارة الدين استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر 2023م لبرنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. كما تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ مليار ريال. بما يعكس الطلب القوي على هذه الأدوات الاستثمارية المحلية.

كما شكلت استثمارات المصارف بالسندات 78.39% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام “الحكومي وشبه الحكومي” في السعودية بنهاية شهر نوفمبر 2023. في حين بلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 678.66 مليار ريال. وذلك بالمقارنةً مع 633.11 مليار ريال في شهر نوفمبر من عام 2022. لترتفع بنسبة 7.2%. بما يعادل 45.55 مليار ريال.

يشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة. فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

كما تشترك السندات والصكوك السيادية في كونهما أداتين من أدوات الدين العام، وتلجأ إليهما الدول لتمويل عجز الموازنة. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الأساسية بين هاتين الأداتين، من حيث المخاطر، تعتبر السندات السيادية أقل مخاطرة من الصكوك السيادية. وذلك لأن السندات السيادية مضمونة بأموال الدولة. بينما الصكوك السيادية فهي مضمونة بأصول الدولة.