البنك المركزي الياباني يثبت أسعار الفائدة دون تغيير
في خطوة لم تفاجئ الأسواق، أبقى البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، عند المستوى الضئيل 0-0.1%، للمرة الثامنة على التوالي.
ويأتي هذا القرار متوافقًا مع توقعات استطلاع رويترز للرأي بين الاقتصاديين، ولكنه يثير تساؤلات حول فعالية سياسة البنك المركزي في ظلّ التطورات الاقتصادية المتغيرة.
تراجع التضخم وتحديات جديدة
على الرغم من أن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير كان متوقعًا، إلا أنه يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني.
فقد أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم انخفاض معدل التضخم الأساسي في اليابان إلى 1.6% في أبريل، أدنى من توقعات رويترز عند 2.2%، ويعود ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار الطاقة العالمية.
ويعد هذا التراجع بمثابة انتكاسة للبنك المركزي الياباني، الذي يسعى جاهدًا لتحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى معدل تضخم سنوي مستقر عند 2%.
وتشير بعض التحليلات إلى أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير سياسة البنك المركزي على التضخم، إذ أنها لا تزال في مراحلها المبكرة.
شراء السندات واستمرار سياسة التحفيز
أكد البنك المركزي الياباني مجددًا التزامه ببرنامجه لشراء السندات، معلنًا عن استمرار شراء ما قيمته 6 تريليون ين (83.5 مليار دولار) شهريًا.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لقراره المتخذ في مارس الماضي، وتهدف إلى دعم الاقتصاد الياباني من خلال خفض تكاليف الاقتراض وتحفيز النمو.
ولم يتطرق البنك المركزي الياباني في بيانه الرسمي إلى التراجع المستمر في قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، الذي وصل إلى أدنى مستوى له في 24 عامًا خلال الأسبوع الماضي.
وقد أثار هذا التراجع مخاوف بشأن تأثيره على الصادرات اليابانية وتكاليف الواردات، ما يشكل تحديًا إضافيًا للبنك المركزي في سعيه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
توقعات اقتصادية معدلة
خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، صرح محافظ البنك المركزي الياباني، كازو يويدا، أن تقلبات سعر الصرف “لها تأثير كبير على الاقتصاد الياباني والأسعار”.
ومع ذلك، أكد يويدا على أن البنك المركزي لا يستهدف العملة بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن تركيزه الأساسي ينصب على تحقيق الاستقرار في الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي تقرير توقعاته للربع الثاني، رفع البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم خلال السنة المالية 2024، متوقعًا أن يتراوح بين 2.5% و 3%. ويشير التقرير إلى أن التضخم قد يتراجع بعد ذلك إلى حوالي 2% في عامي 2025 و 2026.
في المقابل، خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى ما بين 0.7% و 1%، مقارنة بتوقعات سابقة بين 1% و 1.2%. بينما يعزى هذا التعديل إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وتراجع الين الياباني.
المصدر:
مقالات ذات صلة:
محافظ المركزي الفرنسي: توترات الشرق الأوسط لن يمنع خفض الفائدة في يونيو
التعليقات مغلقة.