منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة بنسبة 2.5% خلال 2024

0

أعلن البنك الدولي عن توقعاته بانتعاش الناتمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، ليصل إلى 2.8% و4.7% في عامي 2024 و2025 على التوالي.

كما أوضح البنك في تقريره، أن الآفاق الإقليمية تبعث على التفاؤل، حيث توقعت حدوث انتعاش بسبب التعافي المتوقع في إنتاج النفط، بالإضافة إلى الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، والذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.

كما أضاف أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الاستراتيجي. لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم.

أشار البنك الدولي إلى أن عائدات الهيدروكربونات، تظل بالغة الأهمية في تشكيل أرصدة المالية العامة، وأرصدة حسابات المعاملات الخارجية للمنطقة على المدى المتوسط.

 

دول الخليج

 

نمو الناتج المحلي في السعودية

وعلى مستوى معدلات النمو الخليجية، رجح البنك الدولي، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.5% في عام 2024.

أوضح أن ذلك يأتي مدفوعًا في المقام الأول بقوة أنشطة القطاع الخاص غير النفطية. كما تشير التنبؤات إلى تحقيق نمو بنسبة 4.8%، ومع انتهاء مدة التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. في الربع الثاني من عام 2024، والزيادة التدريجية المتوقعة في الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2024.

 

كما توقع البنك الدولي تسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة. الإمارات العربية المتحدة، ليصل إلى 3.9% عام 2024. بينما يأتي ذلك مدفوعاً بإعلان “أوبك+” زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2024. كذلك تعافي النشاط الاقتصادي العالمي.

وتوقع البنك أن يبلغ معدل نمو إنتاج النفط 5.8% في عام 2024، على أن يظل الناتج غير النفطي قويًا. كما يستمر في دعم النمو الاقتصادي في عام 2024، ليزيد بنسبة 3.2%. في حين يأتي ذلك مدفوعًا بقوة أداء قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.

كذلك توقع التقرير تعافي النمو الاقتصادي في دولة الكويت إلى 2.8% بالعام الحالي، مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة، وارتفاع إنتاج النفط، وزيادة الإنتاج من مصفاة الزور.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.