البنك الدولي: ارتفاع تكاليف خدمة الدين يهدد التنمية في البلدان النامية

أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى زيادة تكاليف خدمة الدين للبلدان النامية، مما يمثل تهديدًا للتنمية في هذه البلدان، هذا ما أظهرت تقرير البنك الدولي، إذ أكد أن البلدان النامية أنفقت 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية والمضمونة. من الحكومة في عام 2022، بزيادة قدرها 5% عن العام السابق.

قد يعجبك.. البنك الدولي: المملكة قوة اقتصادية رائدة في الشرق الأوسط
في حين دفعت البلدان الـ 75 المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي – والتي تدعم البلدان الأشد فقرًا -. مبلغا قياسيًّا قدره 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون في عام 2022.
كما تضاعفت مدفوعات الفائدة، من قبل هذه البلدان 4 مرات، على مدى العقد الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. إلى 23.6 مليار دولار خلال عام 2022.
بينما توقع التقرير أن ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية لأفقر 24 دولة افي عامي 2023 و2024 بشكل متفاقم. وبنسبة تصل إلى 39%.

مستويات ديون قياسية

من جانبه قال إنديرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي،: “إن مستويات الديون القياسية وارتفاع أسعار الفائدة وضعت العديد من البلدان على طريق الأزمة”.
كما أضاف جيل: “يستدعي الوضع اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة من جانب الحكومات المدينة، والدائنين من القطاعين الخاص والرسمي، والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف. للعمل على – المزيد من الشفافية، وأدوات أكثر استقراراً لاستقرار الديون والقدرة على تحملها، وترتيبات إعادة هيكلة أسرع -. إذ أن البديل هو عقد ضائع آخر”.
كما خلص التقرير إلى أن مدفوعات الفائدة تستهلك حصة كبيرة بشكل متزايد من صادرات البلدان المنخفضة الدخل. علاوة على ذلك، فإن أكثر من ثلث ديونها الخارجية تنطوي على أسعار فائدة متغيرة قد ترتفع فجأة.

البنك الدولي يحذر الدول النامية

في حين حذر البنك الدولي، من أن العديد من هذه البلدان تواجه عبئا إضافيًّا: رأس المال المتراكم، والفوائد. والرسوم التي تكبدتها في مقابل امتياز تعليق خدمة الديون بموجب مبادرة تعليق خدمة الديون التابعة لمجموعة العشرين.
كما تزيد قوة الدولار الأمريكي من الصعوبات التي تواجهها البلدان، مما يجعل سداد المدفوعات أكثر تكلفة بالنسبة للبلدان. وفي ظل هذه الظروف، فإن المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة أو الانخفاض الحاد. في عائدات التصدير قد يدفعهم إلى حافة الهاوية.
كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى انخفاض حاد في تمويل الديون الخارجية المتاح للبلدان النامية، مما يعرقل جهودها للنمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الاجتماعية.
في عام 2022، انخفضت القروض الخارجية الجديدة المتاحة للكيانات العامة والكيانات المضمونة من القطاع العام في البلدان النامية. بنسبة 23% إلى 371 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012.
كما تراجعت القروض الجديدة الصادرة عن الدائنين من القطاع الخاص بشكل حاد. إذ استرد هؤلاء الدائنون 185 مليار دولار في شكل أقساط سداد أصل الدين أكثر مما أنفقوه في القروض الجديدة.
بينما انخفضت السندات الجديدة التي أصدرتها جميع البلدان النامية في الأسواق الدولية بأكثر من النصف في الفترة. من عام 2021 إلى عام 2022، وانخفضت إصدارات البلدان المنخفضة الدخل بأكثر من ثلاثة أرباع.

محاولات سد الفجوة

ومع نضوب التمويل من الدائنين من القطاع الخاص. تدخل البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف للمساعدة في سد الفجوة.
كما قدم الدائنون متعددو الأطراف 115 مليار دولار في هيئة تمويل جديد منخفض التكلفة للبلدان النامية في عام 2022. وجاء نصف هذا المبلغ تقريبا من البنك الدولي.
في حين قدم البنك الدولي، من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، تمويلا جديدا يزيد بمقدار 16.9 مليار دولار. عما تلقاه من أقساط سداد أصل القرض – أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم المماثل قبل عقد من الزمن.
كما شدد التقرير على أن هذه الإجراءات ليست كافية لتلبية احتياجات البلدان النامية. وأنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة في إدارة ديونها.
في حين أشار التقرير إلى أن البلدان النامية أمضت العقد الماضي في زيادة ديونها بوتيرة تتجاوز نموها الاقتصادي. مما أدى إلى ارتفاع أعباء خدمة الدين.
وفي عام 2022، بلغ إجمالي رصيد الديون الخارجية للبلدان النامية رقما قياسيا قدره 1.1 تريليون دولار. أي أكثر من ضعف مستواه في عام 2012.
بينما أكد تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يشكل تهديدا خطيرا للبلدان النامية. كما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد. مشيرًا إلى البلدان النامية تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة تحديات ديونها، بما في ذلك تحسين إدارة الديون. وتعزيز الشفافية، وزيادة الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة. ما يؤكد أن الدول النامية، تواجه تحديًّا كبيرًا في إدارة ديونها. ودون اتخاذ إجراءات سريعة، فإن العديد من البلدان معرضة لخطر الوقوع في أزمة ديون.

مقالات ذات صلة:

وزارة المالية تعلن عن وظائف شاغرة في البنك الدولي