أعلنت هيئة أوفغيم، المنظمة المنظمة للطاقة في بريطانيا، عن خفض فواتير الطاقة للمنازل بدءً من يوليو، لتتحول مسألة تكلفة المعيشة الحيوية إلى محور نقاش في اليوم الثاني من حملة الانتخابات العامة.
وأوضحت الهيئة أن الحد الأقصى لفواتير الطاقة لمعظم الأسر في المملكة المتحدة سينخفض بنسبة 7% بسبب انخفاض تكاليف الجملة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوياته قبل جائحة COVID-19.
وسينخفض السقف السنوي المسموح به للشركات لفرضه على أسرة متوسطة تستهلك الكهرباء والغاز في إنجلترا وإسكتلندا وويلز من 1690 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1568 جنيهًا (1990 دولارًا) بدءًا من الأول من يوليو.
ويعد هذا ثاني تخفيض منذ أبريل.
الانتخابات المسبب الرئيسي للخفض
ويأتي هذا القرار في أعقاب إعلان رئيس الوزراء ريشي سوناك عن إجراء الانتخابات العامة في الرابع من يوليو، في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير لحزب العمال المعارض على حزب المحافظين الحاكم.
واستغل وزراء حزب المحافظين هذا التخفيض على الفور كدليل على التزام سوناك بدفع عجلة الاقتصاد، وتحسين مساره، بينما يشدد منتقدوه على أن الأمر يتعلق بقوى السوق أكثر منه بالسياسات الحكومية، خاصةً في ظل استمرار أزمة تكلفة المعيشة.
وصرحت وزيرة الطاقة كلير كوتينيو بأن هذا “ثاني أكبر خفض نشهده”، واصفةً إياه بـ “أنباء سارة”.
وأضافت: “أسعار الغاز لدينا الآن أدنى من المعدل مقارنة بدول أوروبية أخرى.. أود أن أرى (الفواتير) تواصل الانخفاض”.
وسيكون الحد الأقصى الجديد للسعر أقل بنحو 500 جنيه إسترليني عما كان عليه في يوليو 2023. لكنه يظل أعلى بأكثر من 400 جنيه عما كان عليه في عام 2021، قبل أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز بشكل كبير.
من جهته، تعهد زعيم حزب العمال، كير ستارمر، بإنشاء شركة طاقة نظيفة مملوكة للقطاع العام. هي شركة “غلوبال بريتيش إينرجي”، في حال فوزه في الانتخابات، وذلك ضمن خطة يتوقع أن تخفض فواتير الطاقة.
وقال ستارمر لقناة سكاي نيوز خلال حملته الانتخابية في إسكتلندا: “في كل مكان أذهب إليه. يخبرني الكثير من الناس أن تكلفة المعيشة لا تزال تؤثر عليهم”.
الأزمة لا تزال قائمة
ويواجه سوناك فترة من التضخم المرتفع ورثها عن حكومات سابقة.
وبينما تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، أظهرت البيانات الرسمية هذا الأسبوع. أن التضخم السنوي في المملكة المتحدة كان أكبر من المتوقع في أبريل، تزامنًا مع خروج الاقتصاد من الركود.
وفي انتكاسة أخرى، أظهرت بيانات صادرة مؤخرًا أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تراجعت بنسبة 2.3% الشهر الماضي. بينما أدى الطقس الممطر إلى عزوف المتسوقين عن المتاجر.
ورغم إيجابية خبر خفض أسعار الطاقة، فإن الأزمة لا تزال قائمة. بينما تواجه ملايين الأسر صعوبات في تغطية تكاليف المعيشة الأساسية.
في حين تدعو الرئيسة التنفيذية لمجموعة “سيتيزنز أدفايس” (Citizens Advice) لحقوق المستهلك، كلير موريارتي. الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم للأسر التي تكافح لتغطية احتياجاتها الأساسية.
مقالات ذات صلة:
إسبانيا وبريطانيا تقتربان من اتفاق لتعزيز تبادل السلع في جبل طارق
التعليقات مغلقة.