قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق نمو حقيقي بلغ 3.8% خلال العام المالي الماضي، على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومن بينها ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية.
قد يعجبك.. “مدبولي” يؤكد دعم مصر للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر
وأضافت “السعيد”: أن الحكومة تستهدف الوصول بالنمو الاقتصادي إلى 4.2% خلال العام المالي الحالي، رغم تلك التحديات.
جاء ذلك خلال العرض الذي قدمته هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم الخميس، برئاسة مصطفى مدبولي، حول أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
الناتج المحلي الإجمالي بلغ 10.2 تريليون
كما قالت، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (فعلي) بلغ 10.2 تريليون جنيه في عام 2022/2023، متجاوزًا المستهدف. البالغ 9.2 تريليون جنيه.
وأضافت الوزيرة: أن عددًا من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي الماضي، من بينها قطاع المطاعم. والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى قطاع الزراعة.
نمو قطاع الاتصالات
فى حين أوضحت، أن النمو الذي شهده قطاع الاتصالات يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا. زيادة حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضًا معدلات نمو إيجابية، وذلك نظراً للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية.
بينما قالت الوزيرة إن معدل التضخم في الاقتصاد المصري شهد تطورًا، حيث انخفض من مستويات بالغة الارتفاع إلى 5% في. عام 2020/2021، إلا أنه عاود الارتفاع إلى نحو 10% في عام 2021/2022، ثم ارتفع إلى حوالي 24.8% في عام 2022/2023. وذلك نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
انخفاض معدل التضخم
وتابعت: من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم، خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأت آثارها في الظهور بالفعل مع تراجع معدل التضخم في سبتمبر 2023 من 39.7% إلى 38%.
واستعرضت الوزيرة ملخصًا لمؤشرات الصادرات والواردات خلال عام 2022/2023، موضحة نسب التراجع، وكذا نسب الانخفاض في. عجز الميزان التجاري، منوهة بتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في عام 2022/2023.
كما أوضحت الوزيرة أن معدل البطالة سجل 7% خلال الربع الرابع من عام 2022/2023، من اجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون. فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2020/2021، الذي سجل 7.3%.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة حققت نموًا بنسبة 12.8%
كما قالت إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حققت نموًا بنسبة 12.8%، حيث وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام. 2022/2023. وتصدر القطاع الخدمي، بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات المالية والمصرفية واللوجستية والنقل والاتصالات. التدفقات الاستثمارية في يوليو 2023، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائي بنسبة 26.9%.
إيرادات قناة السويس وصلت إلى 9.4 مليار دولار في 2023
فى حين أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تطور نشاط قناة السويس، حيث حققت إيرادات وصلت إلى 9.4 مليار دولار في عام. 2022/2023، بالمقارنة بنحو 7 مليارات دولار في العام السابق، بنسبة زيادة 35% وهى النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.
بينما أكدت وزيرة التخطيط، أن ميزان المدفوعات المصري سجل فائضًا كليًا بلغ 882.4 مليون دولار خلال عام 2022/2023، مقابل. عجز بلغ 10.5 مليار دولار في العام المالي السابق. ويرجع هذا الفائض إلى تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة. 71.5%، حيث انخفض من 16.6 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري إلى 31.2 مليار دولار.
بينما قفز فائض الميزان الخدمي إلى 21.9 مليار دولار، وذلك نتيجة للزيادة في الإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس.
كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 8.9 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر إلى 10 مليارات دولار.
مقالات ذات صلة:
الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 2% مع تراجع معدل البطالة
التعليقات مغلقة.