الاقتصاد البريطاني على حافة الهاوية.. هل تتكرر أزمة 2008؟

شهدت الأسواق المالية العالمية تطورات ملحوظة في الآونة الأخيرة، وشهد الاقتصاد البريطاني خصيصًا تطورًا كبيرًا؛ حيث زادت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة البريطانية ونظيرتها الأمريكية إلى أعلى مستوى لها خلال العام. يأتي هذا التطور في ظل توقعات متباينة بشأن مسار أسعار الفائدة في كلا البلدين؛ ما يعكس تعقد المشهد الاقتصادي العالمي.

الاقتصاد البريطاني وسط توقعات أسعار الفائدة

يتوقع المتداولون أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمعدل أقل من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، مثل: البنك المركزي الأوروبي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويعود ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها التضخم المستمر فعلى الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، فإن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال أعلى من المستهدف، خاصة بـقطاع الخدمات.

بالإضافة إلى مرونة الاقتصاد البريطاني؛ حيث أظهر الاقتصاد البريطاني مرونة أكبر مما كان متوقعًا؛ ما قد يتطلب الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لمدة أطول لكبح جماح التضخم. بينما يتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا سابقًا؛ ما قد يضع ضغوطًا تصاعدية على التضخم.

ارتفاع عوائد السندات البريطانية

ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4%؛ ما دفع الفجوة بين تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2023. ويعكس هذا الارتفاع توقعات المستثمرين بارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة مقارنة بالولايات المتحدة.

تحديات تواجه الاقتصاد البريطاني

تواجه بريطانيا الكثير من التحديات؛ حيث تشهد الحكومة البريطانية زيادة في الدين العام؛ ما يضع ضغوطًا على المالية العامة. كما تواجه المملكة المتحدة أزمة طاقة قد تؤثر في النمو الاقتصادي وتزيد من التضخم. وتشهد المملكة المتحدة حالة من عدم الاستقرار السياسي؛ ما قد يؤثر في الثقة بالاقتصاد.

آثار هذه التطورات

من المتوقع أن تؤثر هذه التطورات في الاقتصاد والمستثمرين على حد سواء. فمن ناحية، قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، قد يجذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة المتحدة بسبب العوائد المرتفعة على السندات.