الاستثمار في السندات اليابانية يشهد طفرة غير مسبوقة منذ 17 عامًا
تشهد سوق السندات اليابانية زخمًا غير مسبوق، حيث تتجه مشتريات المستثمرين اليابانيين من سندات الخزانة اليابانية نحو تسجيل أعلى مستوى لها منذ 17 عامًا.
ويعزى هذا الارتفاع الحاد إلى توقعات متزايدة بتخفيف البنك المركزي الياباني لسياساته النقدية؛ ما يدفع بأسعار الفائدة على السندات إلى الارتفاع.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية، واصلت صناديق الاستثمار اليابانية زيادة مشترياتها من السندات للأسبوع الرابع على التوالي. هذا التحول في سلوك المستثمرين يعكس تفاؤلهم بشأن عوائد السندات في ظل التوقعات بتغير المناخ النقدي، وفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية.
ولم تتوقف الزيادة على السندات المحلية، بل امتدت إلى السندات العالمية بشكل عام، حيث زادت مشتريات المستثمرين اليابانيين منها بنسبة تقارب 3% خلال الشهر الجاري.
أسباب الارتفاع
يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بتوقعات بتخفيف السياسة النقدية حيث يراهن المستثمرون على أن البنك المركزي الياباني. قد يتجه نحو تخفيف سياسته النقدية، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات وزيادة عوائدها. وتراجع تكلفة التحوط بينما انخفضت تكلفة تحوط المستثمرين اليابانيين ضد تقلبات أسعار الصرف. وذلك بسبب ارتباطها الوثيق بالفارق في أسعار الفائدة قصيرة الأجل بين اليابان والدول الأخرى. هذا التراجع في التكلفة شجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم الخارجية.
يشير هذا الارتفاع في مشتريات السندات إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد الياباني وتوقعاتهم بارتفاع العوائد. كما أنه يعكس جاذبية السندات اليابانية كأصل آمن في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
يتوقع استمرار هذا الاتجاه الصاعد في مشتريات السندات اليابانية، خاصة إذا ما تم تأكيد توقعات تخفيف السياسة النقدية. ومع ذلك، يحذر من أن أي تغير مفاجئ في الأوضاع الاقتصادية العالمية قد يؤثر على هذا الزخم.
في حين تشهد سوق السندات تحولًا كبيرًا، حيث يتجه المستثمرون بقوة نحو شراء السندات. هذا التحول يعكس تفاؤلًا حذرًا بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني ويشير إلى جاذبية السندات اليابانية كأصل استثماري آمن.
