أظهرت التوقعات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF)، ضمن تقريره “آفاق الاقتصاد الإقليمي”، أن المملكة العربية السعودية تتجه لتكون قاطرة النمو الاقتصادي بين الدول العربية لعام 2025.
كما توضح المؤشرات إلى أن الاقتصاد السعودي سيحقق أعلى معدلات النمو الإجمالي، مدعومًا ببرنامج الإصلاح الطموح “رؤية 2030” وتزايد النشاط غير النفطي.
اقتصاد السعودية يتصدر تقرير صندوق النقد الدولي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراوح معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ما بين 4.0% إلى 6.0% لعام 2025، وهي معدلات تتجاوز المتوسط المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ولمعظم الاقتصادات العربية الأخرى.
ويرجع هذا التفوق إلى عوامل أساسية كالتالي:
- زيادة الإنتاج النفطي: الارتفاع المتوقع في حصص إنتاج النفط للمملكة بالتزامن مع تخفيف قيود “أوبك+” (OPEC+). يسهم بشكل مباشر في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي.
- كذلك توسع القطاع غير النفطي: استمرار الأداء القوي للقطاعات غير النفطية هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام.
- إضافة إلى الإنفاق الرأسمالي والاستثماري: استمرار الإنفاق الاستثماري الضخم على المشاريع العملاقة (Giga-Projects). مثل نيوم (NEOM)، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، يساهم في توليد الطلب المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
- أيضًا دور صندوق الاستثمارات العامة (PIF): يلعب الصندوق دورًا حيويًا كقوة دافعة للنمو من خلال استثماراته المتزايدة في قطاعات التكنولوجيا. والسياحة، والترفيه، مما يقلل من الاعتماد على الدورة النفطية.
- علاوة على تعزيز القطاع الخاص: نجاح الإصلاحات الهيكلية في تحسين بيئة الأعمال ودعم نمو القطاع الخاص ليتولى قيادة التنمية الاقتصادية.
تقرير صندوق النقد الدولي لنمو الدول العربية
وجاء تصنيف صندوق النقد الدولي كالتالي:
- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.3% (أو 3.5%) ارتفاع تدريجي مدعوم بزيادة إنتاج النفط في بعض الدول والإصلاحات الهيكلية.
- ودول مجلس التعاون الخليجي 3.9% مدفوع بزيادة الإنفاق الاستثماري، التوسع في القطاعات غير النفطية، والارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
- ثم المملكة العربية السعودية 4.0% – 6.0% التوقعات تتراوح بين 4% إلى 6%. مدعومة باستمرار الإصلاحات ضمن رؤية 2030 والتنويع الاقتصادي.
- تتبعها الإمارات العربية المتحدة 4.8% دعم من مشاريع التنويع الاقتصادي والقطاع السياحي القوي.
- أيضًا جمهورية مصر العربية 4.3% – 4.5% تحسن الأداء الاقتصادي، مدعومًا بالجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم وزيادة دور القطاع الخاص.
- والكويت 2.6% نمو مدعوم بالقطاع النفطي والإنفاق الحكومي.
الدول المستوردة للنفط 3.5% تسارع النمو مقارنة بالعام السابق، مدعومًا باستقرار نسبي في الأسواق. - فضلًا عن الأردن 2.7% نمو مستقر رغم تحديات الدين العام.
وبالتالي تعتبر توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2025 شهادة على نجاح المملكة في تحويل نموذج نموها من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. ما يضعها في موقع الريادة الإقليمية.
التعليقات مغلقة.