شهدت اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نموًا قويًا خلال عام 2023، وذلك وفقًا للإحصاءات المالية الحكومية الموحدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم الاثنين.
إيرادات ونفقات قياسية
سجل اقتصاد الإمارات إجمالي إيرادات حكومية بلغ 546 مليار درهم (148.66 مليار دولار) خلال العام الماضي، فيما بلغ إجمالي النفقات الحكومية 402 مليار درهم (109.45 مليار دولار). وتم توجيه غالبية هذه النفقات نحو قطاعات حيوية مثل: الأمن والسلامة العامة والصحة والتعليم والشؤون الاقتصادية والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق.
قفزة في الاستثمارات
أشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى أن القرارات الاقتصادية الحكيمة التي اتخذتها الحكومة الإماراتية في مواجهة جائحة كورونا وبعدها أسهمت بشكل كبير في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات.
وأضاف: تجلى ذلك في زيادة عدد الشركات المسجلة في الدولة بنسبة 152% خلال أربع سنوات فقط. ليصل إلى مليون و21 ألف شركة.
ريادة عالمية
تحتل الإمارات الآن المرتبة الخامسة عالميًا في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. كما يصنف اقتصاد الإمارات ضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية.
واستطاعت الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بلغت 112 مليار درهم في العام الماضي. محققة المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة.
رؤية اقتصادية طموحة
أكد الشيخ محمد بن راشد استمرار الحكومة الإماراتية في جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي. مشيرًا إلى أن الحكومة أصدرت 30 قرارًا وتشريعًا وسياسة اقتصادية منذ جائحة كورونا ساهمت بشكل مباشر في هذا النمو المتسارع. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل اقتصادي واعد للدولة.
تحالفات دولية
وفي سياق آخر اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة. كما أقر انضمام الدولة لتحالف دولي يهدف إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
في حين تؤكد هذه الإحصاءات والبيانات نجاح الإمارات في تحقيق نمو اقتصادي متسارع ومستدام. وذلك بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والقرارات الاقتصادية المدروسة. وتثبت أيضًا مكانة الإمارات الرائدة في المنطقة والعالم كوجهة جاذبة للاستثمارات والأعمال.
