ارتفاع حجم قطاع الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في السعودية 270%

كشفت دراسة صادرة عن جمعية رأس المال الجريء حجم قطاع الاستمار الجريء والملكية الخاصة في السعودية خلال الفترة من العام 2016 وحتى العام 2021.

“الحقيل” يلتقي برواد أعمال “الاستثمار الجريء” لبحث الفرص الاستثمارية

الاستثمار الجريء

ووفقًا لدراسة جمعية رأس المال الجريء حقق قطاع الاستثمار الجريء والملكية الخاصة ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الـ5 الماضية، وواصلت منظومة ريادة الأعمال تسجيل أرقام قياسية من حيث أحجام وأعداد الصفقات لتصل إلى 2.22 ملياري ريال سعودي، بزيادةٍ بلغت 270% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت الدراسة أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي جرى تطبيقها في المملكة، ضمن مستهدفات  رؤية 2030، دعّمت مفاصل الاقتصاد السعودي على زيادة الإقبال على أنشطة رأس المال الجريء التي تعتمد على تقديم التمويل مقابل حصة من الأسهم؛ لتصبح المملكة أحد الأسواق الإقليمية الرائدة في هذا المجال.

ووفقًا للدراسة تكمن أهمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورأس المال الجريء في رفد الاقتصاد الوطني، وجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكناً لتحقيق رؤية 2030 وما بعد، وتطوير ودعم تلك المنشآت والشركات لتمكنها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً.