منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

ارتفاع السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي خلال 2023

0

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” ارتفاعاً ملحوظاً في السيولة النقدية بالاقتصاد السعودي خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة عرض النقود (م3) 2.685 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة 189.97 مليار ريال عن قيمتها في نهاية عام 2022.

قد يعجبك.. “ساما”: تراجع مبيعات نقاط البيع بالسعودية 14.1% خلال أسبوع

كما تؤكّد هذه الزيادة على قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تعدّ المملكة العربية السعودية من الدول التي تمتلك جميع المقومات لتصبح قوة اقتصادية عالمية.

وشهدت السيولة النقدية في الاقتصاد نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2019 إلى 2021. حيث ارتفعت من 1.985 تريليون ريال إلى 2.308 تريليون ريال. بما يعكس صحة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية.

 

عوامل ارتفاع السيولة النقدية بالمملكة

ويرجع ارتفاع السيولة النقدية إلى عدة عوامل:

ارتفاع أسعار النفط: ساهمت أسعار النفط المرتفعة في زيادة إيرادات المملكة العربية السعودية. مما أدى إلى زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد.

زيادة الإنفاق الحكومي: زادت الحكومة السعودية من إنفاقها في عام 2023. بما أدى إلى زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد.

نمو الودائع المصرفية: نمت الودائع المصرفية في المملكة العربية السعودية في عام 2023. بما أدى إلى زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد.

كما تعد هذه الزيادة مؤشرًا إيجابيًا على صحة الاقتصاد السعودي، حيث تشير إلى أن هناك أموالاً كافية في النظام المالي لدعم النمو الاقتصادي. كما شهد عرض النقود 1 تراجعًا بنهاية ديسمبر 2023 على أساس سنوي. حيث انخفضت قيمته بواقع 3.91 مليار ريال وبنسبة 0.26% لتبلغ 1.524 تريليون ريال. ويرجغ  هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الودائع تحت الطلب بنسبة 1.2% وبما يعادل 15.83 مليار ريال.

 

في المقابل، ارتفع النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 6% وبما يعادل 11.92 مليار ريال. وتشير هذه الزيادة إلى التزام الحكومة السعودية بدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

كما تعد هذه الزيادة في  مؤشرًا إيجابيًا على مستقبل الاقتصاد السعودي، وتؤكّد على قدرة المملكة العربية السعودية. على تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التنمية الاقتصادية.

مقالات ذات صلة:

ساما: ارتفاع التمويل العقاري السكني للأفراد إلى 870 مليون ريال

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.