ارتفاع التمويل الإنشائي في الكويت بنسبة 0.7% عام 2023

ارتفع إجمالي التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2023 بنسبة 0.7%، وبقيمة 14 مليون دينار، ليصل إلى 1.754 مليار دينار.

قد يعجبك.. بنك الكويت المركزي: ارتفاع قروض الشركات الأجنبية في الكويت بنسبة 10%

في حين ارتفع التمويلات الإنشائية على أساس شهري بنسبة 29.1% وبقيمة 36.9 مليون دينار. كما شهدت التمويلات الإنشائية، زيادة على أساس سنوي بنسبة 45% وبقيمة 50.7 مليون دينار.
بينما سجل إجمالي التمويل المقدم (المجمع) خلال عام 2022، ارتفاعًا بنسبة 57.4% وبقيمة 635.2 مليون دينار.
في حين شهد التمويل الإنشائي صعودا وهبوطا خلال 2023، مع ارتفاعات وانخفاضات في مختلف الشهور. كما ارتفع الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدمها البنوك المحلية على أساس سنوي بنسبة 12.8% وبقيمة 294 مليون دينار.
بينما نما رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) بنسبة 2.1% وبقيمة 1.13 مليار دينار. كما زاد رصيد التسهيلات الشخصية النقدية المقدمة من البنوك بنسبة 1.5% وبـ 284.2 مليون دينار.
في حين تراجع طرح وترسية المشاريع وتوقيع العقود خلال آخر خمس سنوات. كما تأخر في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين. بينما تفاقم معضلة زيادة تكاليف أعمال البناء بسبب نقص العمالة وارتفاع أجورهم. بالإضافة إلى زيادة كبيرة في أسعار مواد البناء.
في حين كانت مشكلة نقص العمالة ليست في الكم فقط ولكن في الكيف أيضًا. إذ غادر أعداد كبيرة من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامين. كما ارتفع الأجر اليومي للعامل من 10 دنانير قبل كورنا إلى 30 دينارًا حاليًّا.

نمو التسهيلات الائتمانية

كما سجلت التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين في الكويت نموًا بنسبة 10% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023. مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وبلغت قيمة هذه التسهيلات 6.5 مليار دينار كويتي ما يعادل (18.7 مليار دولار أمريكي).
بينما وفقًا لبيانات بنك الكويت المركزي، جاءت أكبر المساهمات في النمو من القروض الممنوحة لشركات التأمين والصرافة وشركات الاستثمار. وشركات التمويل الأجنبية العاملة في الكويت، والتي ارتفعت بنسبة 42.4% إلى 798.5 مليون دينار.
كما ارتفعت القروض الممنوحة للشركات التجارية بنسبة 13% إلى 153.8 مليون دينار، وقروض الشركات الصناعية بنسبة 5.3% إلى 399.5 مليون دينار.
في حين، انخفضت القروض الممنوحة للشركات العقارية الأجنبية بنسبة 1% إلى 124.3 مليون دينار. وقروض الخدمات العامة بنسبة 22.1% إلى 152.6 مليون دينار.
وفيما يخص النظرة المستقبلية، من المرجح استمرار نمو الائتمان مع تلقي الدعم من خلال تعافي الأنشطة الاقتصادية، بالتزامن مع تخفيف التشديد النقدي. وتوجه البنوك المركزية العالمية ومن ضمنها بنك الكويت المركزي من خفض معدلات الفائدة خلال العام ٢٠٢٤. كما أن ارتفاع أسعار النفط يعزز مستويات الثقة، والتحسن المحتمل في وتيرة إسناد المشاريع.

مقالات ذات صلة:

حسابات وودائع البنوك المحلية في بنك الكويت المركزي ترتفع 5% خلال عام 2023