وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط اتفاقية تعاون مع “الشركة السعودية للاستثمار الجريء”، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي ودعم منظومة ريادة الأعمال والاستثمار الجريء في المملكة، من خلال مشاركة البيانات والدراسات المتعلقة بالبيئة التنظيمية، والتعاون في تقييم الأثر الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي.
تعاون في الدراسات وتقييم الأثر الاقتصادي
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ دراسات مشتركة لتقييم الأثر الاقتصادي لريادة الأعمال والاستثمار الجريء. ودراسة القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تطوير خطط استثمارية تسهم في دعم نموها وتحفيز الابتكار فيها. بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الاقتصادية.
تقارير ومبادرات داعمة للابتكار
وتشمل الاتفاقية إعداد تقارير مشتركة ترصد تطورات ريادة الأعمال والاستثمار الجريء وأثرها في الاقتصاد الوطني. إضافة إلى تصميم وتنفيذ مبادرات داعمة للريادة والابتكار، فضلًا عن مجالات تعاون أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
نمو متسارع للاستثمار الجريء في المملكة
وشهد قطاع الاستثمار الجريء في المملكة تطورًا لافتًا خلال السنوات القليلة الماضية. حيث تضاعف حجمه بأكثر من 10 مرات بين عامي 2018 و2024، إذ ارتفع التمويل من نحو 240 مليون ريال إلى أكثر من 2.7 مليار ريال. وصولًا إلى 5.5 مليار ريال في العام الحالي.
السعودية تتصدر إقليميًا
وحافظت السعودية على صدارتها إقليميًا من حيث قيمة الاستثمار الجريء. مستحوذة على الحصة الأكبر بنسبة 56% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المنطقة خلال النصف الأول من عام 2025. بحسب تقرير منصة “MAGNiTT”، ما يعكس جاذبية السوق السعودية وفاعلية السياسات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال.
