منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

اتفاقيات لتمكين 356 مواطنًا في قطاعي السيارات الكهربائية والإلكترونيات

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية 3 اتفاقيات تدريب مرتبطة بالتوظيف؛ لدعم تأهيل وتمكين 356 مواطنًا، وبإجمالي دعم يتجاوز 68 مليون ريال، في صناعة السيارات والإلكترونيات، وذلك على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، الذي نظمته الوزارة في الرياض.

كما تشمل الاتفاقيات برامج تدريبية نوعية داخل المملكة وفي جمهورية الصين الشعبية. من أجل تمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي. بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

تمكين 356 مواطن في صناعة السيارات والإلكترونيات

إضافة إلى تنمية قدراتهم عبر التدريب النوعي في التخصصات الصناعية النادرة والمطلوبة في سوق العمل.

صناعة السيارات

كما وقع الصندوق الاتفاقيات مع شركة لينوفو للابتكار والتكنولوجيا بالشراكة مع شركة آلات (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة). وشركة هيونداي الشرق الأوسط، والأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (نافا).

أيضًا تهدف الاتفاقيات إلى الإسهام بتكاليف ومكافآت التدريب المرتبط بالتوظيف، في قطاع صناعة السيارات الكهربائية. وصناعة الأجهزة الإلكترونية المتقدمة، بما يضمن جودة البرامج التدريبية. ويعزز جاهزية القوى الوطنية ورفع قدراتهم وتنافسيتهم، وتمكينهم في التخصصات الواعدة والمحورية في سوق العمل.

في حين يأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي نموًا قويًا، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي غير النفطي بنسبة 5.3% خلال العام الماضي 2024. كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI) بنسبة 2.1%.

زيادة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة

فيما أضاف قطاع الصناعة واللوجستيات نحو 263 مليار ريال إلى الناتج المحلي غير النفطي في 2024. حيث تستهدف المملكة زيادة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة إلى 1.4 تريليون ريال وجذب استثمارات بأكثر من تريليون ريال لتنمية القطاع الصناعي. بما يعزز الإنتاج المحلي للسلع ذات القيمة المضافة.

كذلك يوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة التي تدعم التنمية البشرية وتمكين القوى الوطنية.

صناعة السيارات

بينما تعكس هذه الاتفاقيات الدور الإستراتيجي للصندوق في إعداد الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات المستقبلية. بما يسهم في رفد القطاعات الاقتصادية الواعدة والحيوية بكوادر وطنية مؤهلة تدعم نمو واستدامة هذه القطاعات.

وتعزز توجه المملكة نحو تنويع مصادر دخلها، وإيجاد قيمة مضافة في مختلف القطاعات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وتعزيز تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.