منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

إطلاق كود الطرق السعودي كمرجع لكل الجهات المسؤولة

0

أطلقت الهيئة العامة للطرق كود الطرق السعودي ليكون مرجعًا فنيًا لكل الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة بجميع مستوياتها مثل: الوزارات، وهيئات التطوير في المناطق، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها.

 

جاء ذلك برعاية المهندس صالح الجاسر؛ وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق.

 

كما يأتي ذلك لتمكين الجهات من الوصول للمعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصنيفاتها في المملكة؛ حيث يهدف الكود إلى وضع مستوى محدد لمستويات السلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والبيئة، والاستدامة.

 

وحسب”واس” عملت الهيئة، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، على إعداد كود الطرق السعودي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ حيث نصّت رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.

 

كذلك تم إعداد هذا الكود نظرًا لتعدد الجهات المنفذة لشبكة الطرق في المملكة وتعدد المواصفات والسياسات التي يتم اتباعها لدى كل جهة؛ إذ أتت الحاجة لإعداد كود خاص للطرق السعودية يراعي كل التغيرات والتضاريس في مختلف مناطق المملكة، ويضع مستوى محددًا لمستويات السلامة والأمان والجودة والبيئة والاستدامة.

 

كذلك يتضمن كود الطرق السعودي 25 كودًا موزعًا على التخطيط والدراسات الأولية للطرق، وتصميم وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والأنفاق. علاوة على هندسة المرور وسلامة الطرق، وكود خاص بالجوانب البيئة للطرق، مع تخصيص كود لمتطلبات المركبات ذاتية القيادة.

 

 

نقلة نوعية

 

من جانبه قال “الجاسر”؛ في حفل تدشين مشروع كود الطرق السعودي، إن إطلاق الكود يمثل نقلة نوعية. في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي، وخطوة نحو ترسيخ أفضل الممارسات العالمية. فهو يعد بمثابة وثيقة شاملة توحد المعايير والإجراءات في الطرق والأنفاق والجسور، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي. مرورًا بالدراسات التفصيلية والبناء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة.

 

كذلك أضاف أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تطوير شبكة الطرق، محققة 70 %. من مستهدفات رؤية 2030، وذلك بعد عامين فقط من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطرق.

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.