أوبك تحذر أعضاءها من تبعات مشروع قانون نوبك الأمريكي

0 69

دعت منظمة أوبك أعضاءها؛ لبحث مواجهة مشروع قانون أمريكي ضد المنظمة يحمل اسم “نوبك”، مؤكدة أن إقرار قانون نوبك سيعرّض الأصول الأمريكية خارج البلاد للخطر.

اقرأ أيضًا..ارتفاع إنتاج منظمة أوبك من البترول بمليون برميل يوميًا خلال يوليو الماضي

أوبك
أوبك

أوبك

وتعليقًا على مشروع القانون، وجّه محمد باركيندو؛أمين عام منظمة أوبك رسالة للدول أعضاء المنظمة قال فيها:”من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع مسؤولي الحكومة في الولايات المتحدة، أن يشرحوا مساوئ مشروع القانون بالنسبة للولايات المتحدة في حالة إقراره”.

مشروع قانون نوبك

وشدد باركيندو على أن مشروع القانون قد يؤدي إلى إضعاف مبدأ الحصانة على المستوى العالمي، وتعريض المصالح الأمريكية في الخارج للخطر، وكذلك حماية مواطنيهم وأصولهم”.

اقرأ المزيد..للمرة الأولى خلال 4 أشهر.. ارتفاع أسعار سلة نفط أوبك 12%

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها الكونغرس، مشروع قانون يستهدف «أوبك»، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار النفط، لكن أيًا من المحاولات السابقة لم يُكتب له النجاح على مدى أكثر من 20 عامًا.

وشدد باركيند على أن عددًا من الفاعلين الاقتصاديين البارزين في الولايات المتحدة، أبدوا تحفظًا بشأن مشروع القانون، لا سيما غرفة التجارة الأمريكية.

وشملت رسالته إلى أعضاء «أوبك» خطابًا من كبير مسؤولي السياسات لدى الغرفة، نيل برادلي، موجه إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيرولد نادلر، وجيم جوردان، وهو عضو رفيع المستوى باللجنة.

وقال باركيندو: إن مثالب مشروع القانون ربما تشمل تقويض العلاقات المهمة في مجالات التجارة والطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء وقد تؤثر في أسعار النفط.

وأضاف أنه قد «يزيد من مخاطر حدوث تقلبات في أسواق النفط العالمية، بما يؤثر تأثيرا مباشرا على الولايات الأمريكية المنتجة للنفط والشركات».

ونال مشروع القانون، المقدم من النائب الجمهوري ستيف تشابوت، موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب. وتعد خطابات أمانة «أوبك» إلى الأعضاء أمر شائع وهي ترتبط بالأحداث التي قد تؤثر في مستهلكي الطاقة ومنتجيها.

وقالت رسالة باركيندو إن مشروع القانون قد يؤدي لفرض غرامات على أعضاء «أوبك» وشركات النفط الوطنية، وقد يجري تحصيلها عن طريق مصادرة أصول على الأراضي الأمريكية أو خارجها.

وتابعت أن الأمانة العامة للمنظمة في فيينا سترسل تقارير شهرية عن تطورات مشروع القانون، وستعقد اجتماعا لخبراء القانون للقيام بعصف ذهني بخصوص الخطوات الممكنة، واكتساب فهم أفضل لموقف الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن المشروع.

مؤخرًا، أقرت إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي، قانون يسمح بمقاضاة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتهم التواطؤ لرفع أسعار النفط؛ إلا أن القانون ذاته مازال قيد العرض على المجلس لإقراره أو رفضه.

 

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.