أمين جدة: رؤية 2030 تمضي بثبات نحو مستقبل واعد للمملكة

هنّأ صالح بن علي التركي، أمين محافظة جدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، بالنتائج الباهرة التي ذكرها التقرير السنوي لرؤية 2030، عن عام 2024.
وأكد التركي أن نتائج ومكتسبات رؤية 2030 تعكس رؤية القيادة الحكيمة، واهتمامها بدعم جميع برامج ومبادرات الرؤية. التي تواصل تقدمها بثبات نحو مستقبل واعد مستندة إلى ركائزها الثلاث: الاقتصاد المزدهر، والمجتمع الحيوي، والوطن الطموح.
كما أثنى التركي على الإنجازات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030. فيما تضمن التقرير تقدمًا بنسبة 93% في أداء البرامج والاستراتيجيات. بجانب استكمال أو تقدم 85% من المبادرات، وفق المسار المخطط.
فيما أوضح أن جدة استفادت من الخطط الطموحة، مثل: باقي مدن المملكة. حيث شهدت تسارعًا في تنفيذ المشاريع التنموية. لا سيما في مجالات البنية التحتية، وتحسين المشهد الحضري، وخدمة الإنسان والمكان، وذلك من خلال نهج مستدام يعزز مكانة المدينة ويحقق تطلعات أهلها وزوارها.
مكتسبات رؤية 2030 في تقرير عام 2024
-تراجع نسبة البطالة بين السعوديين إلى 7%. فيما تجاوز عدد المعتمرين 16.9 مليونًا.
-تجاوز مستهدف عدد السياح 100 مليون قبل حلول 2030.
-تحقيق مستهدف عدد المتطوعين بتسجيل أكثر من 1.2 مليون متطوع، متجاوزًا هدف 2030 البالغ مليون متطوع.
-الوصول إلى 8 مواقع سعودية مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو.
-تجاوز نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تجاوزت المستهدف البالغ 30%، لتصل إلى 33.5%.
-قفزة نوعية في مؤشر المشاركة الإلكترونية للأمم المتحدة، بتقدم 32 مرتبة منذ 2016، والاقتراب من العشر مراتب الأولى.
-تحقيق ترتيب متقدم في مؤشر الحكومة الإلكترونية، حيث تقدمت المملكة 30 مرتبة، واقتربت من دخول الخمس الأوائل.
-تجاوز عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة أكثر من 571 شركة، متخطية مستهدف 2030.
-دعمت السعودية عبر رؤية 2030 الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة لتعزيز التعاون.
-تضاعف نمو القطاع غير الربحي ليصل إلى 3.400 منظمة في 2024، مقارنة بـ1.000 في 2016.
-قفز عدد المتطوعين من 11.000 في 2016 إلى أكثر من 600.000 في 2023، متجاوزًا مستهدفات رؤية 2030.
رؤية 2030
علاوة على ذلك، تسعى رؤية 2030، إلى تنويع الاقتصاد والاستثمار السعودي. بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كقوة عالمية رائدة. بجانب عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية والتحول الرقمي وريادة الأعمال. بجانب تعزيز الاستدامة وحماية التراث الإنساني لبناء أسس مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
كذلك، إنشاء تحالفات استراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة واستغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة. إلى جانب جعل المملكة قوة صناعية، ومنصة لوجستية عالمية.