منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

أمير نجران يتسلم تقريرًا شاملًا عن المدينة الصناعية

تسلم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم الأحد، تقريرًا تفصيليًا عن المدينة الصناعية قدمه مديرها المهندس علي حسن الباغرة.

موقع استراتيجي ومساحة واسعة

فيما تقع المدينة الصناعية على بعد نحو 45 كيلومترًا شمال شرق مدينة نجران. حيث تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 6.5 ملايين متر مربع، منها 3.6 ملايين متر مربع مطورة بالكامل. ويعكس هذا التطوير الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية الصناعية في المنطقة.

مشاريع تنموية رائدة

كما اطلع سمو الأمير على ما أُنجز من مشاريع حيوية، من أبرزها:

  • تطوير البنية التحتية بشكل شامل.
  • تنفيذ شبكات الجهد المتوسط لتعزيز استقرار الكهرباء.
  • زيادة السعات الكهربائية لتلبية احتياجات المصانع.
  • إنشاء خزان مياه GLS بسعة 3000 متر مكعب لدعم الاستخدام الصناعي.

بينما يجري العمل على العديد من المشاريع المستقبلية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمنطقة.

تنوع صناعي وتصدير عالمي

في حين تضم المدينة الصناعية 29 مصنعًا تعمل في مجالات متنوعة تشمل:

  • الصناعات الغذائية.
  • الصناعات الكيماوية.
  • الصناعات البلاستيكية.
  • الصناعات الورقية.
  • مصانع الرخام والجرانيت.

علاوة على ذلك تصدر هذه المصانع منتجاتها إلى أكثر من 25 دولة إقليمية وعالمية، مما يعزز مكانة نجران في خارطة التجارة والصناعة وفقًا لما ذكرته “واس”.

شهادات جودة ومعايير عالمية

كما حصلت عدة مصانع في المدينة على شهادات ترخيص علامة الجودة (SASO). إلى جانب شهادات الأيزو المتنوعة. كما تبنت المصانع معيار سيري (SIRI)، وهو مؤشر عالمي يقيس جاهزية المصانع لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ويساعد على تحديد أولويات التحول الرقمي وتحسين الأداء التشغيلي والتقني والتنظيمي.

خطوة نحو مستقبل صناعي واعد

في حين يؤكد هذا التقرير أن المدينة الصناعية بنجران تمثل رافدًا أساسيًا لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المنطقة، من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وخلق فرص عمل نوعية لأبناء الوطن، فضلًا عن فتح آفاق واسعة أمام الصناعات المحلية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويأتي ذلك في ظل رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تسعى إلى تعزيز الاقتصاد المتنوع والمستدام، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات، مع رفع القدرة التنافسية للمنتجات السعودية عالميًا.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.